أخبار العالمالاستثمار العقاريالاقتصاد الاسلاميالبنوكالبورصاتسوق رأس المال

سباق خليجي لجذب الاستثمارات الأجنبية وسط تعزيز التنوع الاقتصادي

نقلا” عن اندبندنت عربية:

تنفذ دول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية بالنفط خططاً طموحة نحو تعزيز استثمارات الأجانب على أراضيها، عبر تقديم حوافز غير مسبوقة وإتاحة قطاعات للتملك بنسبة 100%، بعد أن كانت حصراً على الحكومات والمواطنين.

وقال خبراء ومحللون اقتصاديون لـ”إندبندنت عربية” “إن السعودية والإمارات ستكونان الأكثر حظاً من التدفقات الأجنبية القادمة للخليج بحصة تصل لنحو 80% مع إقرار إصلاحات ضخمة على صعيد التشريعات فضلا عن إتاحة الفرص الجيدة ذات الربحية المرتفعة”.

ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول هي (السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وعمان، وقطر) والتي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي.

وفي تقرير صادر عن البنك الدولي مطلع شهر مايو (أيار) الحالي، ذكر “أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة كانت أقل مما شهدته الأسواق الصاعدة الأخرى”، مضيفا “أن البنود المتبقية في أجندة الإصلاح تشمل تيسير ملكية الأجانب للشركات، وتقليص الحواجز غير الجمركية، إضافة إلى إصلاحات بيئة الأعمال”.

وتوقع  ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1% في 2019، مقابل نحو 2% في 2018، ثم يرتفع إلى 3.2% بالعام المقبل، مشدداً على أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يتطلب من دول الخليج الاستمرار في مساندة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وتنويع النشاط الاقتصادي، والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، لا سيما للنساء والشباب.

أما في تقرير لصندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي،  فقد أشار إلى أن تنويع الاقتصاد سيكون له أثر كبير على النمو في مجلس التعاون الخليجي، بدعم من زيادة الانفتاح التجاري والاستثمارات الأجنبية.

وقال  “إن دول المنطقة منفتحة للتجارة، ولكنها أقل انفتاحاً بكثير للاستثمار الأجنبي المباشر، فهي تواصل التوسع في التجارة الخارجية، لكن التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر تباطأت في السنوات الأخيرة رغم الجهود المبذولة على صعيد السياسات لتخفيض الحواجز الإدارية وتقديم الحوافز”.

في الوقت ذاته يرى الصندوق ضرورة العمل بقيام إصلاحات على صعيد سوق العمل بما يدعم تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للقطاع غير النفطي، مع تنمية رأس المال البشري بالاستمرار في تنفيذ استثمارات ترفع جودة التعليم للنهوض بالمعرفة وتعزيز المهارات.

وضمت التوصيات ضرورة إجراء إصلاحات بمناخ الأعمال بدول المنطقة من خلال التركيز على تحقيق تقدم أكبر في تخفيف القيود التي تفرضها القواعد التنظيمية على الملكية الأجنبية، وتعزيز حوكمة الشركات، والتركيز على إلغاء المزيد من الحواجز غير الجمركية على التجارة عن طريق التبسيط والتشغيل الآلي للإجراءات الحدودية، وتبسيط العمليات الإدارية المطلوبة لإصدار التصاريح.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق